هكذا ورط مولاي حفيظ العلمي صديقه بوسعيد في صفقة حرمت الدولة من مبلغ 30 مليار سنتيم

هكذا ورط مولاي حفيظ العلمي صديقه بوسعيد في صفقة حرمت الدولة من مبلغ 30 مليار سنتيم

أثار الإعفاء الملكي الصادر، يوم أمس الأربعاء، في حق محمد بوسعيد، الوزير السابق للاقتصاد والمالية تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا الإعفاء، خصوصا أن البلاغ الرسمي اكتفى بـذكر “تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص  الملك أن يطبقه على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيف ما كانت انتماءاتهم”، دون توضيح الأسباب.

البلاغ الصادر عن الديوان الملكي لم يقدم أسباب إعفاء بوسعيد من منصبه كوزير، كما أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني رفض الرد على سؤال وسائل الإعلام على هامش نشاط حزب لشبيبة حزب العدالة والتنمية، يوم أمس الأربعاء، واكتفى بالصمت في مواجهة سؤال “السيد رئيس الحكومة لماذا أعفى الملك بوسعيد من مهمته الوزارية؟”.

حزب التجمع الوطني للأحرار، بدوره، لجم لسانه في قضية إعفاء الوزير، واكتفى رئيسه، عزيز أخنوش بتقديم تصريح مقتضب لمنابر إعلامية يقول فيه إن “القرارات الملكية لا تناقش”، ولحدود الساعة لم يصدر الحزب أي بلاغ، يدافع به، أو يدين فيه بوسعيد.

مصادر “اليوم 24” من داخل حزب التجمع الوطني للأحرار كشفت أن قادة الحزب يتحسسون رؤوسهم، خصوصا مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، الذي “ورط” بوسعيد في تمرير مادة في قانون المالية لسنة 2018، هذه المادة التي استفادت منها شركته “سهام للتأمين” ولم تدفع ضريبة للدولة بعد عقدها صفقة مع شركة إفريقية.

تفاصيل “ورطة بوسعيد” تعود لآواخر سنة 2017، عندما بدأت مناقشة مشروع المالية، حينها قدم بوسعيد المادة 129 من مشروع  القانون بصيغة جديدة، تعفي الشركات ذات النفع الاقتصادي من أداء ضريبة 3 في المائة من أرباح الصفقات التي تبرمها لخزينة الدولة.

تعديلات بوسعيد للمادة 129 من قانون المالية أثارت نقاشا حادا داخل لجنة المالية بمجلس النواب، خصوصا بين فريقي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، هذا الأخير الذي تقدم حسب مصادر الموقع من داخل اللجنة، بتعديل صيغة المادة 129 والتي أعدها بوسعيد، ويفرض، أي التعديل، على جميع الشركات أداء الضريبة لخزينة الدولة باستثناء الشركات في طور التأسيس، والتي يشملها إعفاء من الضريبة عن الرسوم.

بوسعيد، الوزير السابق للاقتصاد والمالية، والمشرف الأول على تمرير قانون المالية لسنة 2018، رفض جميع التعديلات التي قدمها فريق العدالة والتنمية، وأصر، حسب مصادر الموقع على تمرير المادة 129 من مشروع القانون بصيغتها الجديدة.

فريق العدالة والتنمية قدم أسئلة مباشرة للوزير السابق للاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، حول الغاية من تعديل المادة 129 وتمريرها في قانون المالية للسنة، ومن سيستفيد من الإعفاء الضريبي؟ ولماذا الشركات الاقتصادية؟ وماذا ستستفيد ميزانية الدولة من حرمانها من ضرائب مهمة؟ كل هذه الأسئلة لم يجد لها فريق “البيجيدي” في الغرفة الأولى أجوبة خلال مرحلة مناقشة المشروع داخل لجنة المالية.

تمرير المادة 129 من مشروع قانون المالية والمصادقة عليها تم بضغط من الوزير بوسعيد، حسب مصادر الموقع، والذي رفض كل التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية حول المادة، وأصر على تمريرها ضمن القانون.

أشهر قليلة بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2018 ونشره في الجريدة الرسمية، أعلنت شركة “سهام للتأمين”، عن “صفقة القرن” تمت بينها وبين شركة إفريقية بمبلغ 1.5 مليار درهم، لكن “سهام للتأمين”، والمملوكة للوزير التجمعي مولاي حفيظ العلمي استفادت من الإعفاء الضريبي، بموجب المادة 129 من قانون المالية، ومن أدائها لنسبة 3 في المائة من أرباح الصفقة، أي ما يعادل 30 مليار سنتيم، كان من المفروض أن توضع في خزينة الدولة.

مصادر الموقع داخل لجنة المالية بمجلس النواب، أكدت أن بوسعيد أعد الصيغة الجديدة للمادة 129 من قانون المالية بمقاس مضبوط على صفقة صديقه في الحزب مولاي حفيظ العلمي، فبعد ثلاث أشهر فقط من المصادقة على مشروع قانون المالية، أعلنت شركة “سهام للتأمين” عن الصفقة.

وبلغة أهل الاقتصاد، وحسب ما استسقى الموقع فإن صفقة مثل التي تمت بين “سهام للتأمين” والشركة الإفريقية تحتاج إلى مدة زمنية طويلة لإعدادها، والإعلان عن العروض ودراسة الملفات، ثم الانتقال إلى مرحلة التوقيع، الأمر الذي يؤكد أن صفقة شركة مولاي حفيظ العلمي كانت جاهزة قبل بدأ مناقشة مشروع المالية، وتم الإعلان عنها ثلاثة أشهر فقط بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية.