في غياب رقابة الدولة، الاسعار تلهب جيوب المواطنين في رمضان

في غياب رقابة الدولة، الاسعار تلهب جيوب المواطنين في رمضان

يشتكي المواطنون المغاربة من الارتفاعات المتتالية للأسعار في الأسواق، وتثقل كاهلهم كلفة قففهم اليومية، ما دفعهم إلى خوض احتجاج مفتوح ضد ارتفاع الأسعار، تمثل في المقاطعة الشعبية لثلاث منتوجات أساسية لأكثر من شهر، إلا أن المسؤولين لايزالون يقولون إن الأمر متحكم فيه وتحت السيطرة.

وأكدت أرقام المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بـ 0,7 في المائة.

وأظهرت بيانات المندوبية لشهر أبريل الماضي أن مؤشر التضخم الأساسي من جهته، شهد استقرارا خلال شهر، وارتفاعا بـ 0,8 في المائة خلال سنة، وجاء فيها أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس، وأبريل 2018، همت على الخصوص أسعار “الفواكه” بـ 4,4 في المائة، و”الخضر” بـ2,1 في المائة، و”اللحوم” بـ1,1في المائة.

المندوبية ذاتها أكدت أن الارتفاع هم على الخصوص أسعار “المحروقات” بـ 2,8 في المائة، فيما يخص المواد غير الغذائية.
وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، سجل الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 2,7 في المائة خلال شهر أبريل الماضي.

ونتج الارتفاع في الأسعار عن تزايد أسعار المواد الغذائية بـ 3,7 في المائة والمواد غير الغذائية بـ 1,7في المائة، بينما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين استقرار بالنسبة إلى “المواصلات”، وارتفاع قدره 6,8 في المائة، بالنسبة إلى “المواد والخدمات الأخرى”.