بوانو يرد على برلمانية الاحرار ردا ساحقا

بوانو يرد على برلمانية الاحرار ردا ساحقا

مراسل - مواقع

بعد صمت طويل، اختار عبد الله بوانو، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ورئيس اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات الخروج للرد على الانتقادات الشديدة التي وجهتها له أسماء أغلالو، البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، التي اتهمته ب”الانفصام” في الشخصية والجبن السياسي وخيانة الأمانة، احتجاجا على المعطيات التي قدمها حول أرباح شركات المحروقات، والتي قالت البرلمانية إنها خيالية وغير موجودة في تقرير اللجنة البرلمانية.

بوانو، الذي خرج في برنامج “في الصميم” الذي يقدمه الصحافي سمير شوقي، اليوم الأحد، قال إن أغلالو يفترض ان تضبط الموضوع موضحا “أتساءل على الدكتوراه لي عندها في الاقتصاد”، ووجه بوانو انتقادات لبرلمانية التجمع الوطني للأحرار، معتبرا أنها لم تناقش أساسا ما تحدثت عنه داخل اللجنة الاستطلاعية، حيث قال “تعطينا سؤال أو رأي واحد وجهته في النقاش داخل اللجنة”.

رئيس اللجنة الاستطلاعية قال أنه أخذ على نفسه عدم الرد على كلام البرلمانية التجمعية لأن فيه سب وقذف، إلا أنه عاد للتوضيح بأن اللجنة لديها تسجيلات لمداولاتها، وسبق له أن صرح بنفس الكلام الذي آخذته عليه أغلالو في مختلف لقاءات اللجنة مع الإدارات والوزارات، مضيفا “لا أفهم شنو لي جاها غريب وخطير”، في المقابل، وجه بوانو رسالة واضحة للبرلماني التجمعية، مسائلا إياها عمن تدافع عنه بصريحاتها، وبأي ثمن ومن أجل أي هدف.

بوانو عاد للحديث عن مخاض إخراج اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات، كوضحا أنه “من اليوم الأول كان هناك اتجاه حتى لا أكون رئيسا وأدرت هذه المهمة بمسؤولية وموضوعية إلى أن أخرجنا التقرير والمعطيات التي تكلمت عليها هناك معطياتها في التقرير”، معتبرا أن “التشنج الذي وقع هو الذي يجب مسائلته وليس تحليل طرف”.

النائب عن فريق العدالة والتنمية تشبث بأنه أدار عمل اللجنة بموضوعية محاولا النأي بها عن الاصطفافات الحزبية حيث قال “أنا نائب برلماني طبيب ولد الشعب ماعنديش بومبة ولا أستورد ومفروض في الموضوعية”، متشبثا بما قاله أثناء عرضه لتقرير اللجنة حول الملايير التي تبرحها شركات المحروقات بالقول “السؤال هو كيفاش هاد الناس ربحو هادشي”.

يشار إلى أن تقرير المهمة الاستطلاعية التي رأسها بوانو كشف أن أرباح  بعض شركات المحروقات تضاعفت بـ996 في المائة، وأن إحدى الشركات تضاعفت أرباحها بثلاث مرات في المغرب، بينما تسجل خسائر في الخارج، إذ انتقلت من 300 مليون درهم إلى 900 مليون درهم مابين عامي 2015 و2016، نتيجة تحرير أسعار المحروقات، وخلال سنة واحدة فقط.